من أدب العلماء في الخلاف

كتـب المقال رضا كريماط | 18 يناير 2009

 _{إن ظاهرة اختلاف العلماء و الفقهاء في الأحكام الشرعية و الآراء الفقهية أمر واقع  لابد منه أسبابه عديدة و مسوغاته كثيرة، فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم و هم أعلم الأمة قد اختلفوا في مسائل علمية و عملية وتباينت آراؤهم فيها فمن بعدهم من أهل العلم تبع لهم فهم أولى بالاختلاف منهم،}

_{و ذلك راجع إلى طبع البشر و تفاوت إدراكهم و أفهامهم و قوة استنباطهم،}

_{يقول ابن القيم: "ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم... فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية "[الصواعق المرسلة 2/519]. و لكن قد يُظن أن كل خلاف و اختلاف يكون مذموما و ممقوتا، لأنه يؤدي إلى الافتراق والشقاق، و الحق أن الخلاف بين العلماء ليس نوعا واحدا فيرد و يذم كله بل الخلاف نوعان : نوع جائز غير مذموم سائغ عند العلماء و نوع آخر غير جائز مذموم عندهم.  فالاختلاف الجائز السائغ شرعا هو ما يكون صادرا عن أهل الاجتهاد والنظر في الأدلة الشرعية بقصد الوصول إلى الحق، و ذلك ببذل الوسع و إفراغ الجهد في معرفة الأحكام الشرعية و استنباطها من الكتاب و السنة وهو ما لا يخالف نصا واضحا من الكتاب أو السنة الصحيحة أو إجماع أو قياس جلي، سواء في الأمور العقدية و هو قليل جدا أو في الأمور العملية وهو أكثر الاختلاف الموجود بين الفقهاء. والنوع الآخر خلاف مذموم غير سائغ و هو ما خالف نصا صريحا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع أو قياس جلي واضح ، أو كان صادرا عن غير أهل الاجتهاد أو كان بالهوى و التشهي .}

 _{يقول الشاطبي: "الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان: أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعاً، وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد، و هذا تقدم الكلام فيه، والثاني: غير المعتبر، وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه، لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي و الأغراض و خبط في عماية، و اتباع للهوى فكل رأي صادر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره، لأنه ضد الحق الذي أنزله الله." [الموافقات:4/167].}

_{و في معنى الخلاف الجائز يقول ابن القيم:}

_{"...فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين و التحزب و كل من المختلفين قصده طاعة الله و رسوله لم يضر ذلك الاختلاف فإنه أمر لابد منه في النشأة الإنسانية، ولكن إذا كان الأصل واحد والغاية المطلوبة واحدة، والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله و سنة رسوله والقصد واحد و هو طاعة الله و رسوله و الطريق واحد و هو النظر في أدلة القرآن و السنة و تقديمها على كل قول و رأي و ذوق و سياسة"[الصواعق المرسلة 2/519]. فهذا من الأدب  الذي سلكه العلماء في مسائل الخلاف ألا يعتقد أن كل خلاف يكون ممقوتا وأصحابه مذمومون، فقد اختلف خيرة هذه الأمة رضي الله عنهم في مسائل في الميراث ونفقة المبتوتة والتمتع في الحج و غيرها من المسائل، ولم يكن ذلك ذما في حقهم ولا نقصا في علمهم. ومن الأدب كذلك معهم إحسان الظن بهم في مثل هذه المسائل و أنهم كانوا قاصدين للحق الذي عند الله عز وجل، وإن أدى ذلك إلى الاختلاف فإنهم فعلوا الواجب عليهم من البحث عن الحق و بذلوا في ذلك وسعهم، فمنهم المصيب الذي له أجران ومنهم المخطيء الذي له أجر واحد، لقول الرسول صلى الله عليه و سلم:"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد" [البخاري ومسلم].}

_{قال الإمام مالك رحمه الله للخليفة الرشيد:"إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة، وكل يتبع ما صح عنده ، و كل على هدى و كل يريد الله".}

_{و قال ابن تيمية:" فلما سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا المسكر ، فقال طائفة منهم : كالشافعي والنخعي وأبي حنيفة وشريك وابن أبي ليلى وغيرهم : يحل ذلك كما تقدم . وهم في ذلك مجتهدون قاصدون للحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر "[الفتاوى: 34/191]}

_{و قال ابن القيم:" فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر، وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق"[الصواعق المرسلة2/518].}

_{ومن الأدب مع العلماء كذلك ألا يظن أنهم قصدوا الخلاف وتعمدوا مخالفة أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم وسنته، وإن نقل عن أحدهم ترك الحديث و العمل بخلافه لأنه لا يفعل ذلك إلا وعنده علم يدفع ذلك.}

_{قال ابن تيمية:" وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته ؛ دقيق ولا جليل ؛ فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه "[الفتاوى: 20/232]}

_{وقال ابن حزم: "فعلى هذه الوجوه ترك بعض العلماء ما تركوا من الحديث و الآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك، وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء، لا قصدا إلى خلاف النصوص ولا تركا لطاعتها و لكن لأحد الأعذار التي ذكرنا "[نقلا من الصواعق المرسلة و أصل الكلام في الإحكام].}

_{فمن الأدب الواجب في حقهم كذلك إعذار المخطيء منهم فيما ذهب إليه، إذ كان قصده حسنا و كان أهلا للنظر والاجتهاد و بذل وسعه، فلا يبدع ولا يفسق ولا يجرح في شخصه، ومع ذلك لا يتبع في خطئه، قال يحيى بن سعيد الأنصاري:" ما برح أولو الفتوى يختلفون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرّم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه" [جامع بيان العلم و فضله لابن عبد البر].}

_{يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يُرد منها، وإما لرأي رأوه، وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله:"( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )البقرة: ٢٨٦  . وفي الصحيح قال: ((قد فعلت)) [الفتاوى 19/191-192].}

_{قال الذهبي:" ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له، قمنا عليه، وبدعناه، وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر، ولا ابن مندة، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة"[سير أعلام النبلاء (14/40)]، و قال أيضا في بعض العلماء ممن تأول صفة من صفات الله تعالى:" ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه، وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه، وبدعناه، لقل من يسلم من الائمة معنا،رحم الله الجميع بمنه وكرمه""[سير أعلام النبلاء (14/365)]،}

_{وقال الذهبي كذلك عن التابعي قتادة السدوسي:" وكان يرى القدر، نسأل الله العفو،}

_{ومع هذا فما توقف أحد في صدقه، وعدالته، وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده، ولا يسأل عما يفعل.ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، وعلم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زللـه، ولا نضلله ونطرحه، وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك.". [سير أعلام 5/271].}

_{ومن أدبهم في الخلاف كذلك ترك العداوة البغضاء والهجر ونبذ الفرقة والفتنة، فكانوا يعملون على دفع ذلك ما استطاعوا، فهذا عثمان رضي الله عنه و هو أمير المؤمنين أتم الصلاة  في منى و لم يقصرها كما قصرها النبي صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر، فخالفه عدد من الصحابة رضي الله عنهم و لكن مع ذلك تركوا رأيهم وأتموا الصلاة معه نبذا للفرقة والشقاق، ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن ذلك لما خاله ثم أتم الصلاة معه، قال:" الخلاف شر"[صحيح مسلم و مسند أحمد].}

_{يقول ابن تيمية: "وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة و مناصحة و ربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين" [الفتاوى: 24/172]،ثم قال بعد ذلك:" ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة، و لقد كان أبو بكر و عمر –رضي الله عنهما-سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير" [الفتاوى: 24/173].}

 _{وعن هذا الأدب عند الإمام الشافعي يقول يونس الصدفي: "ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا ولقيته فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة".[سير أعلام النبلاء 10/16].}

  _{قال ابن القيم:" وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقًا في الكلمة ولا تبديدًا للشمل فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الإخوة، وعتق أم الولد بموت سيدها، ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وفي الخلية والبرية والبتة ، وفي بعض مسائل الربا، وفي بعض نواقص الوضوء وموجبات الغسل، وبعض مسائل الفرائض وغيرها، فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة، ولا قطع بينه وبينه عصمة، بل كانوا كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة، من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا، ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم، بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له، ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه، فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر، وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق"[الصواعق المرسلة 2/517-518].}

_{والحمد لله رب العالمين و صلى الله على نبينا و على آله و أزواجه و أهل بيته أجمعين.}

التعليقات (2)

...
أرسلت بواسطة رقية أمان الله المزي , مايو 03, 2009

السلام عليكم أشكركم على الموقع الرائع واريد منكم الرد على اصل الخلاف بين عمر و أبو بكر (رضي الله عنهما)

...
أرسلت بواسطة عبد اللطيف من المغرب , مارس 18, 2010

جزاكم الله خيرا على هدا التفصيل في مسالة الخلاف بين العلماء