تصحيح لمفاهيم

كتـب المقال سعيد معيريف | 28 مارس 2009

_{أخي المسلم هذه المقالة جمعت فيها من الأجوبة العلمية على عدد من الشبهات التي نتسامع بإثارتها من حين لآخر، والتي تحمل في حقيقتها التلبيس على الأمة والتعدي على السنة،}

_{التي تصدر عن  كثير ممن هداهم الله من حيث يدرون بحقيقتها ويشعرون أو من حيث لا يدرون ولا يشعرون،}

_{وهذه الشبهات تختلف في نتائجها فتارة يراد بها إسقاط بيعة ولي الأمر، وتارة يراد بها صرف الناس عن طاعته، وتارة يراد بها تكفيره، وتارة يراد بها تجويز الخروج عليه. وقد اهتممت في دفع هذه الشبه بالاعتناء بالدليل الشرعي مع الإرجاع لأصول أهل السنة والجماعة والنقل عن أهل العلم في كل ما قرروه.}

_{الرد الأول على جميع الشبهات وذلك بأربعة أصول قررها أهل السنة والجماعة:}

_{الأصل الأول:}

_{المسلم مأمور بالتثبت فيما يبلغه من الأخبار، إذ ليست كل الدعاوى التي تثار على حكام المسلمين صحيحة فيجب التأكد من صحة الخبر، ولذالك فإنه يقال: إنّ الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا دعاوى مجردة من البراهين.}

_{-الدليل الشرعي:}

_{قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) . الحجرات: ٦}

_{قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- الفتاوى 19 / 63: "يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت فلا يجزم بصدقه ولا بكذبه إلا ببينة".}

_{وقال الحافظ ابن كثير – رحمه الله- تفسيره 4 /245: "يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا".}

_{وقال العلامة السعدي- رحمه الله- تفسيره ص 800: "وهذا من الأدب على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره فلا يأخذوه مجردا فإن ذلك خطر كبير ووقوعا في الإثم.}

_{والآية وردت في خبر الفاسق ومثله خبر المجهول.}

_{-الوجه الأول: إنّ المجهول يحتمل أن يكون فاسقا فصار الاحتياط.}

_{-الوجه الثاني: إنّ الله تعالى علّل للأمر بالتثبت بعلة، هي ألا نصيب بالجهالة والإصابة بالجهالة محتملة في خبر المجهول كما محتملة في خبر الفاسق.}

_{الأصل الثاني:}

_{أجمع أهل السنة على أنّه لا يجوز الخروج على وليّ الأمر إلا في حالة مواقعته للكفر البواح، ولذلك فإنّه يقال: إنّ الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا معاصي لا تصل بفاعلها إلى حدّ الكفر، والسبيل هو التعامل مع معاصي الحاكم وفق ما في الكتاب والسنة من النصح والدعاء بالصلاح مع بقاء السمع والطاعة فيما يأمر به ما عدا ما أمر به في المعصية.}

_{-الدليل الشرعي:}

_{قال الإمام النووي – رحمه الله- شرح صحيح مسلم جزء 11-12ص 432 تحت رقم 4748 كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء: "وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق"}

_{وقال الحافظ ابن حجر– رحمه الله- الفتح 13/9 تحت الحديث رقم7054: "قال ابن بطال: وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ولم يستثنوا من ذلك إلا  إذا وقع منه الكفر الصريح".}

_{وقد قال العلامة ابن باز- رحمه الله- فتاويه 8 /205: "فهذا يدل على أنّه لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان".}

_{وقال: "الخروج علي ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وجدت معصية هذا دين الخوارج والمعتزلة".}

_{وقال العلامة ابن عثيمين- رحمه الله- الباب المفتوح 3 /416 لقاء65 سؤال1465: لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب؟ الجواب: "نعم كل شيء يؤخذ بغير حق فهو من الضرائب، وهو محرم، ولكن على المسلم السمع والطاعة، وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم، وإذا طلبوا مالا على هذه المعاملات أعطاهم إياه، ولا يجوز إن تتخذ مثل هذه الأمور وسيلة إلى: القدح في ولاة الأمور، وسبهم في المجالس، وما أشبه ذلك"}

_{وقال - رحمه الله- شرح الواسطية2/ 337: "خلافا للخوارج الذين يرون أنّه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا،لأنّ من قاعدتهم أنّ الكبيرة تخرج من الملة".}

_{وقال رحمه الله- شرح رياض الصالحين4/514: "مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم، لو شربوا الخمر، ولو زنوا، ولو ظلموا الناس، لا يجوز الخروج عليهم".}

_{وقال –رحمه الله-: "وأما قول بعض السفهاء أنّه لا يجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة، فهذا غلط وهذا خطأ وهذا ليس من الشرع في شيء بل هذا مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء وهذا لم يحصل من زمن فقد تغيرت الأمور".}

_{وقال –رحمه الله- شرح رياض الصاحين3/333: "ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقا،لا إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المعين الذي هو معصية الله، أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته.}      

_{الأصل الثالث:}

_{ليس كل من وقع في الكفر أصبح كافرا، إذ قد يوجد عند الواقع في كفر ما يمنع من تكفيره}

_{ولذلك فإنه يقال: أنّ بعض الأمور التي تثار على بعض حكام المسلمين هي من قبيل المكفرات، ولكن ليس لأحد أن يعامل هذا الحاكم كما يعامل الحاكم الكافر، حتى تقام عليه الحجة بحيث تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه.}

_{-الدليل الشرعي:}

_{قال ابن تيمية – رحمه الله– الفتاوى 16/434: "فليس كل مخطئا كافرا، لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة".}

_{وقال – رحمه الله- 16/466: "وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة وإزالة الشبهة، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه بالشك".}

_{وقال الشيخ الألباني – رحمه الله- في السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم3048:" ليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفر عليه وأحاط به".}

_{وقال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- الباب المفتوح :3/125: "كل إنسان فعل مكفرا فلا بدّ إلا يوجد فيه مانع من موانع التكفير فلا بد من التكفير الصريح الذي لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا أنه كفر".}

_{الأصل الربع:}

_{الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه بل هو مشروط ب:}

_{- القدرة على إزالته.}

_{- مع إحلال مسلم مكانه.}

_{- بحيث لا تترتب علي إزالته مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر.}

_{ولذلك فإنه يقال ليس كل من وقع في الكفر وأصبح من الكافرين جاز الخروج عليه.}

_{-الدليل الشرعي:}

_{قال ابن تيمية - رحمه الله- المنهاج 3/391:"ولعلّه لا يكاد يعرف طائفة خرجت علي ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي في إزالته".}

_{وقال ابن عثيمين- رحمه الله –: "إن كنا قادرين على إزاحته فحينئذ نخرج، وإذا كنا غير قادرين لا نخرج لأنّ جميع الواجبات مشروطة بالاستطاعة وبالقدرة، ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل علي ما هو عليه. فهذه المسائل تحتاج إلى:}

_{-         تعقل.}

_{-         وان يقترن الشرع بالعقل.}

_{-         وان تبعد العاطفة في هذه الأمور.}

_{فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمسنا، ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تودي إلي الهلاك".}

_{وقال – رحمه الله-: "فنقول ثلاثة شروط، وإن شئتم فقولوا أربعة:}

_{1-  أن تروا}

_{2-  كفرا}

_{3-  بواحا}

_{4-  عندكم من الله فيه برهان.}

_فائدة:

_{شروط التكفير أربعة، وتقابلها أربعة من الموانع وهي:}

_{1-  توفر العلم وانتفاء الجهل.}

_{2-  توفر القصد وانتفاء الخطأ.}

_{3-  توفر الاختيار وانتفاء الإكراه.}

_{4-  انعدام التأويل السائغ والمانع المقابل له هو وجود التأويل السائغ.}

_{والحمد لله رب العالمين.}

_س.م

التعليقات (0)